مکتب نئوکلاسیک معاصر//پایان نامه جایگزینهای کیفر حبس

مکتب نئوکلاسیک (معاصر)

برخی نویسندگان به دلیل ضعف‌هایی که در اندیشه اصلاح و درمان به لحاظ شکست عملی آن وجود دارد و به جهت مغایرت آن با اصل آزادی فردی بار دیگر بر اندیشه‌های اولیه مبتنی بر نقش اخلاقی و ارعابی مجازات تأکید می‌ورزند.  زیرا احساس گناه و ندامت نزد مجرمین و همچنین آزادی ارادة فردی منشأ تأمل دربارة انجام یا ترک عمل است و تسکین افکار عمومی از طریق ارعاب و سزا نقش مؤثر خود را ایفا می‌کند.

«فون هیرش[1] در طرفداری از سزا می‌نویسد: به حق می‌توان بزهکار را محروم کرد زیرا شایسته آن است.  او شایسته چنین محرومیت‌هایی است زیرا در راه ناشایست گام برداشته و . . .  بدین ترتیب مجازات نه تنها ابزار پیشگیری از جرم است.  بلکه پاسخ شایسته‌ای به عمل مباشر جرم نیز تلقی می‌گردد و بدین‌سان نوعی توازن در مفهومی که کانت مدنظر دارد برقرار می‌کند و بیانگر تقبیح مباشر با اعمال مشقت نسبت به اوست در طرفداری از ارعاب زیمرینگ می‌نویسد: نظریه بازدارندگی ساده عبارت است از تهدیدهایی که ممکن است محرمی را با تغییر در شیوة اندیشه‌اش از طریق تجسم دورنمای پیامدهای سوء ذهن او تقلیل دهد». [2] به نظر نویسندگان طرفدار نئوکلاسیک مسئولیت اخلاقی اساس مجازات و فردی کردن معیار اعمال آن است و ضمن تأیید انتخاب ضمانت اجرا با توجه به پروندة شخصیت منکر رابطه بین مسئولیت و ضمانت اجرا هستند.  به قول ن[3] تناسب قدیمی بین اهمیت جرم و شدت کیفر با اعمال تعدادی نامعین از عوامل مشدده و مخفه تعدیل می‌شود. [4] برخی از نویسندگان طرفدار نئوکلاسیک به نقش بازسازی محکوم نیز توجه داشته و به آزاد بودن زندانی در قبول کار بازپروری اهمیت می‌دهند.  این امر موضوع مهم کتاب نوروال موریس[5] به نام آیندة کیفر زندان را تشکیل می‌دهد. [6]

برخی دیگر از جمله لواسور شخصیت مجرم را در تعیین مجازات مؤثر دانسته و به پیروی از مکتب دفاع اجتماعی از تشکیل پروندة شخصیت حمایت می‌کنند. [7]

بدین ترتیب با عنایت به توجه طرفداران نئوکلاسیک معاصر به فردی کردن مجازات و ضرورت اصلاح و درمان مجرم نظرات آنان به جنبش دفاع اجتماعی نزدیک‌تر می‌شود.  بنابراین اندیشه‌های طرفداران نئوکلاسیک معاصر در جهت تدابیری قرار می‌گیرد که برای محدود کردن دامنه مجازات سالب آزادی به منظور انطباق با شخصیت مجرمین و پیشگیری و اصلاح و درمان آنان صورت می‌گیرد.

3-1-3- گفتار سوم – اندیشه‌های کیفرزدایی

هر چند نشانه‌های کیفرزدایی را چنانکه گفتیم می‌توان در مکاتب کیفری پیشین مشاهده کرد، چنانکه گراماتیکا پیشنهاد کرده بود به جای مفاهیم جرم، مجرم، مجازات مفاهیم ضد اجتماعی بودن شخصی و اقدامات غیرکیفری به منظور اصلاح و بهبود انسان منحرف مورد استفاده قرار گیرد.  مع‌الوصف «جنبش معاصر برای ترک کیفر از پایان سال‌های 1960 و آغاز سال‌های 1970 در تداوم جنبش ایدئولوژیک آزادیخواهی مطلق به وجود آمد» و از 1975 به علت کثرت جرایم کیفری در قوانین و عدم اجرا یا غیرقابل اجرا بودن بخش مهمی از این مجموعه قوانین جنبش محدودسازی نظام کیفری که به تأمین دفاع جامعه از طریق شیوه‌هایی غیرکیفری حفظ نظم می‌اندیشد توسعه پیدا کرد.

این جنبش مراحل سه گانه کیفرزدایی، جرم‌زدایی[8] و سرانجام الغای حقوق کیفری[9] را معرفی می‌کند.

«نخستین روش یعنی کیفرزدایی شامل کلیه اشکال جرح و تعدیل در درون نظام کیفری در جهت تخفیف می‌شود مانند تبدیل بزه‌ای از درجه جنایی به درجة جنحه‌ای یا گذاشتن یک اقدام جانشینی به جای کیفر سالب آزادی». [10]

این روش علاوه بر تخفیف مجازات حتی شامل حذف کیفر یا تناوب بین کیفر و یک اقدام غیرکیفری نیز می‌گردد. [11] بنابراین اقداماتی که به محدود نمودن کیفر یا حذف آن می‌شود در این قلمرو قرار می‌گیرند.  مانند: تبدیل مجازات به درجه خفیف‌تر یا گذاشتن یک اقدام جانشینی به جای کیفر سالب آزادی.  کیفرزدایی ممکن است نتیجه عمل قانون‌گذار با مقامات قضائی یا مقامات اجرائی باشد.  قانون‌گذار ممکن است جرمی را از درجه جنایی به درجه جنحه تبدیل کند یا امکان تخفیف یا تبدیل یا تعلیق مجازات را تحت شرایطی پیش‌بینی نماید.  از طرف دیگر مراجع قضائی با منع تعقیب یا موقوفی تعقیب یا توصیف عمل مجرمانه به نحوی که به جرم کم اهمیت‌تری تبدیل شود در تحقق کیفرزدایی نقش اساسی ایفا می‌کنند و بالاخره در فرایند اجرایی، اقدامات برخی اشخاص به ت کیفرزدایی کمک می‌نماید.  مثلاً پلیس از مداخله در بعضی موارد صرف نظر کرده و آن را به نظام‌های دیگر اجتماعی محول نماید.  یا مجنی‌علیه از اعلام شکایت خودداری یا از تعقیب و مجازات مجرم گذشت نماید. [12]

[1] – Von, Hirsh, Doing justice 1979 p.51.

[2] – ژان پرادل، پیشین، ص 116.

[3] – موریس ن morriss cosson

[4] – ژان، پرادل، همان، ص 112.

[5] – Morris (N) The Furutre of imprisonment.

[6] – ژان پرادل، پیشین، ص 123.

[7] – محمدعلی معتمد، پیشین، ص 69.

[8] – Decriminalisation اتهام‌زدایی عبارت است از خارج کردن عمل یا فعالیتی را از صلاحیت سیستم کیفری که تا آن زمان ضمانت اجرای کیفری داشته است. ریموندگسن، پیشین، ص 20.

[9] – Abolitionsim پروفسور هلندی لوک هولسمن پیشنهاد کرده است که به جای سیستم کیفری سیستمی قرار دهیم کمتر جنبه اام و اجبار داشته باشد و در آنجا حقوق مدنی (با جبران) و حقوق اداری (با کنترل و ممنوعیت‌ها) برای تضمین حفظ حداقل نظم اجماع کفایت خواهد کرد و اجازه خواهد داد از معایب سیستم کیفری کاملاً منفی اجتناب ورزید. ]همان، ص 21[.

[10] – ژان پرادل، پیشین، ص 31.

[11] – ریموندگسن، همان، ص 19.

[12] – مارک آنسل، پیشین، ص 105-106.

لینک جزییات بیشتر و دانلود این پایان نامه:

مبانی  نظری  جایگزین  های  کیفر حبس در حقوق  کیفری ایران با ملاحظه  قانون  مجازات  اسلامی 1392